|
|
کد مطلب: 118734
۹۳ درصد قراردادهاي کار يکساله شد
تاریخ انتشار : 1393/06/11
نمایش : 1222
وزارت کار با اعلام تغيير وضعيت بيش از ۹۳ درصد کل قراردادهاي کار به موقت يکماهه، ۳ ماهه و بعضا يکساله، مدل جديد امنيت شغلي کارگران را به شوراي مشاوره ۳ جانبه ملي ارائه و گزارش تازه اي از وضعيت قرارداد کار در کشور ارائه کرد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طراحان مدل تامين امنيت شغلي کارگران براي حذف کامل قراردادهاي سفيدامضا، پيشنهاد "برد - برد" را براي مذاکره کارگران و کارفرمايان مطرح کردند که براي کارفرمايان اختيار فسخ قرارداد و براي کارگران نيز تبديل قراردادهاي موقت به دائم را به همراه خواهد داشت.
وزارت کار با ارائه مدل جديدي در راستاي تامين امنيت شغلي کارگران و تامين امنيت سرمايه گذاري کارآفرينان، گزارش از وضعيت نامناسب قراردادهاي کار در کشور ارائه کرد. در بخش آسيب شناسي گزارش وزارت کار اعلام شده که وضعيت بيش از ۹۳ درصد قراردادهاي کار کشور به موقت يکماهه، ۳ ماهه و بعضا يکساله تغيير يافته است.
همچنين در اين گزارش به کاهش شديد انگيزه و شادماني در نيروي کار در کنار سهم ناچيز بهره وري عوامل توليد در رشد اقتصادي (کمتر از ۱۳ درصد) و کاهش تعلق و حمايت سازماني نيروي کار در کشور پرداخته شده است.
وزارت کار در بخش عارضه يابي موانع سرمايه گذاري در ايران مطرح کرده است: پايين بودن رتبه شاخص سهولت کسب و کار (رتبه ايران ۱۴۴ است)، منفي بودن رشد اقتصادي (تا سال ۹۲ به ميزان ۲.۲ - بود)، پايين بودن رشد سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ملي (۳.۹ درصد) و پايين بودن سهم ايران از ورود سرمايه گذاري مستقيم خارجي در منطقه و جهان؛ از موانع مطرح در اين بخش است.
در قالب مدل جديد ارائه شده از سوي وزارت کار، پس از آسيب شناسي انجام شده از وضعيت موجود؛ راهکار برد - برد براي کارگران و کارفرمايان ارائه شده است. در بخش مربوط به کارفرمايان پيشنهاد شده تا تفويض فسخ قرارداد کار به کارفرمايان سپرده شود و از آنسو در بخش مربوط به کارگران عنوان شده تا در مقابل امتيازي که کارفرمايان مي گيرند، قراردادهاي موقت کار به دائم تبديل شوند.
پيشنهاد وزارت کار براي دائمي شدن قراردادهاي کار
از سويي دو پيش شرط نيز در اين زمينه عنوان شده که در بخش مربوط به پيش شرط اجتماعي، استقرار تدريجي نظام جامع تامين اجتماعي و در بخش مربوط به پيش شرط اقتصادي نيز اصلاح ساختار اقتصادي کشور مورد تاکيد قرار دارد.
فرايند اجراي اين طرح ها نيز در قالب اصلاح برخي مواد قانون کار مانند ماده ۲۷ و حذف تبصره هاي (۱ و ۲) و اصلاح تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار مطرح شده است. در مورد اصلاح ماده ۱۶۵ قانون کار پيشنهاد شده در صورتي که کارفرما تمايل به بازگشت به کار کارگر نداشته باشد مي تواند با پرداخت خسارت اخراج معادل ۴۵ روز به ازاي هر سال سابقه کار، علاوه بر حق سنوات مذکور در اين ماده، اقدام به فسخ قرارداد کار نمايد.
در مورد اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار نيز پيشنهاد شده است: انعقاد قراردادهاي موقت صرفا در موارد خاصي که نوع و ميزان آن به موجب آئين نامه هايي که به تصويب وزير تعاون، کار و رفاه مي رسد؛ مجاز است.
همچنين در مورد اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار نيز پيشنهاد شده است: در صورتي که مدتي در قرارداد کار ذکر نشود، در کارهايي که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد قرارداد دائمي تلقي مي شود و در کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، مدت قرارداد تا اتمام کار خواهد بود.
فرامرز توفيقي از حمايت کارگران با کليات مدل جديد امنيت شغلي نيروي کار خبر داد و گفت: نمايندگان کارگران، مدل جديد ارائه شده از سوي وزارت کار درباره امنيت شغلي نيروي کار و امنيت سرمايه گذاري را راهکار جديد و موثري براي پايان دادن به قراردادهاي سفيدامضاء مي دانند.
مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران با تاکيد بر اينکه مجمع از مدل جديد وزارت کار حمايت خواهد کرد افزود: به خاتمه قراردادهاي سفيد امضاء و ساماندهي در اين بخش اميدواريم. متاسفانه در حال حاضر، چيزي به عنوان امنيت شغلي براي نيروي کار وجود ندارد.
کارگران: به خاتمه قراردادهاي سفيدامضا اميدواريم
توفيقي خاطرنشان کرد: از سويي اهرم هايي نيز براي بررسي قراردادهاي سفيدامضاء، يکماهه، دوماهه و سه ماهه وجود ندارد. تنها راهي که مي تواند به بازگشت امنيت شغلي منجر شود اين است که کارها را به صورت فرايندي ببينيم.
اين مقام مسئول کارگري کشور بيان داشت: از طريق اجراي کامل مدل جديد امنيت شغلي نيروي کار مي توان به خروج اقتصاد از رکود نيز کمک کرد. شرط اول و مهم در اين بخش اين است که بايد کارها را رقابتي کنيم.
رئيس کارگروه تخصصي مزد و بهره وري وزارت کار ادامه داد: بايد تدابيري انديشيده شود تا قراردادهاي مخدوش و سفيد در يک چارچوب مشخص به دائم و معين تبديل شوند. با از بين رفتن قراردادهاي سفيد امضاء، پايه هاي شغلي افراد نيز محکم مي شود.
وي تاکيد کرد: با وجود اينکه طرح در کليات مناسب و مورد حمايت کارگران است، اما نيازمند بانک اطلاعاتي در اين زمينه هستيم. از سويي نيازمند اين هستيم که شغل هاي مستمر و غيرمستمر را به صورت مشخص تعريف کنيم.
۹۵ درصد کل کارگران قراردادي هستند
به گفته توفيفي، علاوه بر لزوم تقويت صندوق بيمه بيکاري بايد تعاريف درستي از قصور احتمالي نيروي کار نيز ارائه شود. در حال حاضر بيش از ۹۵ درصد کل کارگران کشور قراردادي هستند و از اين بين نيز ۸۵ درصد نيروي کار داراي قراردادهاي زير يکسال، چندماهه و حتي يکماهه هستند.
مشاور مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران گفت: بحثي نيز در مدل جديد امنيت شغلي نيروي کار درباره غرامت فسخ قرارداد مطرح شده که نيازمند تعريف روشن است و بسته به ماهيت شغل و تخصص افراد بايد تعريف شود.
وي پرداخت غرامت فسخ قرارداد به همه کارگران در تمامي رده ها به ميزان ۴۵ روز در سال را داراي اشکال و نيازمند اصلاح برشمرد و افزود: به صورت کلي، براي جلوگيري از ادامه قراردادهاي سفيد امضاء مدل جديد امنيت شغلي نيروي کار مورد تاييد است.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|